مالزی امروز_ شرکت ساعت سازی سواچ سوئیس شکایتی را علیه دولت مالزی و مقامات وزارت کشور مالزی تنظیم کرده است و به دنبال گرفتن غرامت و بازگرداندن 172 ساعت توقیف شده توسط وزارت کشور است. از شواهد چنین برمی‌آید که این ساعت‌ها با کمپین “افتخار” مرتبط هستند؛ کمپینی که در راستای جنبش حقوق همجنس گرایان، دوجنس گرایان و دگرجنس گرایان در دنیا شناخته می‌شود. سواچ در شکایت خود از دادگاه عالی می‌خواهد که دستور لغو اعلامیه‌های توقیف وزارت کشور در ماه مه برای 172 ساعت به ارزش 64795 رینگیت را صادر کند.
مدیر شرکت سواچ در مالزی در سوگندنامه ای که برای حمایت از این شکایت ارائه شده است، گفت که این شرکت به دلیل توقیف 172 ساعت با ارزش خرده فروشی 64795 رینگیت متحمل ضرر و زیان‌هایی در قالب آسیب به اعتبار تجاری خود شده است و “توانایی آن برای انجام تجارت آزادانه به شدت به خطر افتاده است”. این شرکت همچنین گفت که ارقام تجاری آن بلافاصله پس از توقیف برای مدتی متضرر شدند.
از 172 ساعت توقیف شده، در مجموع 143 دستگاه دارای شش طرح از مجموعه “افتخار” بود که در 4 می 2023 راه اندازی شد و از آن تاریخ در وب سایت سواچ تبلیغ شده بود. 29 دستگاه باقی‌مانده با سه طرح دیگر از مجموعه‌های “افتخار” سال‌های گذشته بودند و از 2 ژوئن 2022 یا کمی بیش از 11 ماه قبل از توقیف وزارت کشور برای فروش در مالزی در دسترس بودند.
سواچ ادعا می‌کند که تنها 19.52 درصد از فروش خود در مالزی متعلق به گردشگران است، در حالی که 80.47 درصد باقی مانده به مالزیایی‌ها (47.94 درصد مالایی، 26.69 درصد چینی، 4.59 درصد هندی و 1.25 درصد از سایر نژادها) اختصاص دارد.
این شرکت همچنین به دنبال حکم قضایی برای جبران خسارت‌های متعدد است. گروه سواچ (مالزی) Sdn Bhd در 24 ژوئن این شکایت را از طریق یک درخواست تجدید نظر قضایی در دادگاه عالی کوالالامپور تسلیم کرده بود که در این شکایت‌نامه از دبیر ارشد وزارت کشور، منشی بخش اجرای وزارت کشور، وزیر کشور و دولت مالزی نام بردند.
بازنگری قضایی معمولاً برای به چالش کشیدن اقدامات یا تصمیمات دولت و نهادهای عمومی ارائه می‌شود و در جایی است که کسانی که اقامه دعوی می‌کنند از دادگاه ها می‌خواهند که یک یا چند تصمیم دولت را بررسی کنند. وزارت کشور بیانیه‌های توقیفی خود اعلام کرد که این ساعت‌ها “عناصر” دگرباشان جنسی را تبلیغ می‌کنند یا دارای “عناصر” دگرباش جنسی هستند و برای این توقیف آنها از نقض قانون چاپخانه‌ها و انتشارات (PPPA) 1984 استفاده کرد.
این دذر حالی است که سواچ مدعی شد که توقیف‌ها غیرقانونی است و گفت که این ساعت‌ها نشریه نیستند که بتوان آن را تحت عنوان PPPA ممنوع کرد. این سازمان همچنین استدلال کرد که این به این معنی است که افسران وزارت کشور طبق قانون هیچ قدرتی برای حمله به فروشگاه‌های آن و توقیف ساعت‌ها ندارند.
سواچ مدعی شد که افسران وزارت کشور در جریان یورش به 16 فروشگاه این شرکت ناهماهنگ عمل کرده اند، زیرا برخی از افسران تمام ساعت‌های مجموعه “افتخار” اعم از در ویترین و موجودی را توقیف کردند، در حالی که برخی فقط ساعت‌هایی را که در معرض نمایش در ویترین بود را توقیف کردند، برخی نیز تذکرات شفاهی دادند.
سواچ با تشریح هر 9 طرح ساعت در اوراق دادگاه، ادعا کرد که 8 طرح از این طرح ها ظاهراً هیچ نشانه‌ای از ارتباط آنها با کمپین “افتخار” یا هر حرکت مشابهی را بیان نمی کند.
سواچ با ادعای اینکه این توقیف‌ها نامتناسب و خلاف عدالت طبیعی بوده است، گفت که محصولات پراید سایر شرکت‌ها سال‌ها است که به صورت آزاد برای فروش در مالزی در دسترس بوده است، اما گفت که وزیر کشور هیچ دستوری مبنی بر ممنوعیت ساعت‌ها با طرح رنگین کمان یا رنگین کمان صادر نکرده است.
سواچ گفت که امتناع از بازگرداندن ساعت‌ها، حقوق قانونی آن را برای امرار معاش و دارایی طبق مواد 5، 8 و 13 قانون اساسی فدرال نقض کرده است.