مالزی امروز- معاون وزیر دارایی مالزی خبر از بهبود اقتصاد مالزی داد و می گوید که مالزی توانسته است به سطح قبل از بحران اقتصادی برسد. به گفته استیون سیم، خوشبختانه رشد اقتصادی مالزی در سه ماهه اول سال 2023 به 5.6 درصد رسیده و از تعداد کمی از همسایگان منطقه‌ای خود پیشی گرفته است.
او روز گذشته طی سخنرانی در مجمع ملی اقتصاد 2023 در مرکز همایش کوالالامپور گفت: «ما از رشد اقتصادی اندونزی (5.0 درصد)، ویتنام (3.2 درصد)، چین (4.5 درصد) و سنگاپور (0.1 درصد) پیشی گرفتیم.
در بخش تقاضا، سیم اظهار داشت که رشد به دلیل هزینه‌های بخش خصوصی که در پی بهبود مستمر در بازار کار ایجاد شده بود و همچنین سرمایه‌گذاری عمومی در پروژه‌های زیرساختی مختلف بود.
در بخش تأمین، گسترش قابل تحسینی در بخش‌های مختلف رخ داد. او افزود که بخش خدمات با 7.3% و بخش تولید با 3.2% رشد کردند.
با وجود رشد اقتصادی، سیم تاکید کرد که مالیات بر کالاها و خدمات (GST) به این زودی ها اجرا نخواهد شد.
براساس یک مطالعه انجام شده توسط موسسه پنانگ در سال 2015، گروه‌های با درآمد کمتر در مقایسه با گروه‌های با درآمد بیشتر، نسبتاً مالیات بیشتری را بر اساس درآمد خود پرداخت می‌کنند.
به گفته وی اکنون زمان مناسبی برای اجرای طرح مالیاتی جدید نیست چرا که بسیاری از افراد و موسسات در حال بازیابی مالی از بحران‌های مختلف خودشان هستند.
او اضافه کرد که سیاست مالی دولت همچنان بر تمرکز بر روی کمک به رشد کسب و کارها خواهد بود، اما کنترل دقیق‌تر بر هزینه‌ها اولویت خواهد داشت. اولویت اول ما اطمینان حاصل کردن از پایدار بودن و ماندن این رشد با چنین شتابی است، حال چه از طریق سرمایه گذاری‌ها و فرصت هایی بیشتر برای برای مشاغل خارجی باشد و چه داخلی.
زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها شروع به سودآوری کنند ما دقت بیشتر و عملکرد موثرتری بر روی فرآیند مالیات خواهیم داشت تا سود این سرمایه‌گذاری‌ها به جیب مردم بازگردد.
او اظهار کرد: “در نهایت، هنگامی که درآمد کشور افزایش یابد، ما به اعمال انضباط مالی بیشتر تمرکز خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که پول مالیات دهندگان به طور دقیق و با شفافیت بیشتری مصرف می‌شود تا از هر گونه فساد، نشت یا هدررفتنی پیشگیری کنیم.”