عمان امروز_ مجلس شورای عمان دو قانون کلیدی را تصویب کرد که اکنون برای بررسی نهایی به مجلس دولت ارجاع شدهاند. اولین قانون مربوط به دیجیتالیسازی ثبت املاک است که با هدف سادهسازی مالکیت، افزایش شفافیت در معاملات و تسریع روند ثبت طراحی شده است. این قانون شامل چهار ده ماده در پنج فصل است و تمرکز ویژهای بر استفاده از اسناد الکترونیکی و خدمات دیجیتال ثبت دارد تا امنیت حقوقی معاملات ملکی تضمین شود و بازار املاک برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذابتر گردد.
قانون دوم اصلاح فرآیند داوری در منازعات مدنی و تجاری است که با هدف افزایش سرعت و کارآمدی حل اختلافات تصویب شده و به عمان کمک میکند تا به استانداردهای بینالمللی در این حوزه نزدیکتر شود و سرمایهگذاران خارجی را جذب کند.
نمایندگان مجلس همچنین درباره تصمیم وزارت کار برای الزام مؤسسات کوچک به استخدام عمانی در مدت ۳۰ روز ابراز نگرانی کردند و این تصمیم را بدون مشورت با نهادهای مربوطه دانستند که ممکن است فشار اقتصادی جدیدی بر کسبوکارهای خرد وارد کند.
در همین جلسه، گزارشی درباره عملکرد ضعیف برخی شرکتهای دولتی در حوزه امنیت غذایی مطرح شد که به دلیل تأخیر در تصمیمگیری و نبود بهرهوری، پروژههای مرتبط موفق نبودهاند.
همچنین، توافقنامه حملونقل هوایی میان عمان و قرقیزستان تصویب شد که هدف آن تقویت همکاریهای فنی، تجاری و مسافرتی میان دو کشور است. علاوه بر این، چند طرح مهم دیگر از جمله قانون دادههای مکانی، قانون نهادهای ورزشی و قانون سازماندهی صنعتی شورای همکاری خلیج فارس نیز به مجلس ارسال شدهاند و در صف بررسی قرار دارند.
جلسه آینده مجلس به بررسی قانون مؤسسات جامعه مدنی اختصاص خواهد داشت. این تحولات نشاندهنده تلاش عمان برای بهبود زیرساختهای قانونی و افزایش جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی است.
گام بزرگ عمان در دیجیتالیسازی ثبت املاک و جذب سرمایهگذاران خارجی
