عمان امروز_ مدت زمان ثبت و راهاندازی شرکت در عمان اکنون به حدود چهار تا پنج روز کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین دهروزه برخی کشورهای همسایه، عمان را به یکی از سریعترین و رقابتیترین مقاصد منطقه برای شروع کسبوکار تبدیل میکند.
فرآیند تأسیس شرکت در این کشور تنها شامل چهار مرحله اصلی است، بدون نیاز به سرمایه اولیه، و هزینه صدور مجوز نیز حداکثر سه درصد از میانگین درآمد تعیین شده است. این اصلاحات بخشی از تلاشهای دولت عمان برای تقویت محیط کسبوکار، جذب سرمایهگذاری و تحقق اهداف چشمانداز ملی ۲۰۴۰ بهشمار میرود.
بر پایه اعلام وزارت بازرگانی، صنعت و ترویج سرمایهگذاری عمان، ثبت شرکتها از طریق پلتفرم کسبوکار عمان (Oman Business Platform) انجام میشود. این سامانه دیجیتال بیش از ۵۰ خدمت الکترونیکی را در خود جای داده و ۱۷ نهاد دولتی را بهطور مستقیم به هم متصل کرده است. سرمایهگذاران میتوانند تمام مراحل از انتخاب نام تجاری تا صدور مجوز نهایی را بهصورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری انجام دهند. از زمان راهاندازی این پلتفرم در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱.۲۶ میلیون مجوز صادر شده که حدود ۸۹ درصد از فعالیتها بهصورت خودکار مجوز گرفتهاند.
به گفته مبارک محمد الدوهانی، مدیرکل برنامهریزی وزارتخانه، این اصلاحات در چارچوب برنامه ملی Nazdaher اجرا میشود؛ برنامهای که هدف آن توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی و تبدیل این بخش به موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است.
طرح Nazdaher بر چهار محور کلیدی تمرکز دارد: افزایش توان رقابتی شرکتهای عمانی، تقویت توافقنامههای تجاری، گسترش زنجیرههای ارزش داخلی و ارتقای نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی. در حال حاضر، این برنامه اجرای ۱۵ پروژه راهبردی را در حوزههایی چون گردشگری، صنایع تولیدی، معدن، امنیت غذایی و هوانوردی بر عهده دارد.
همچنین، مناطق ویژه اقتصادی و آزاد عمان نقشی تعیینکننده در جذب سرمایهگذاری ایفا میکنند. این مناطق با ارائه مشوقهایی نظیر مالکیت ۱۰۰ درصدی برای سرمایهگذاران خارجی، معافیتهای مالیاتی و گمرکی تا ۳۰ سال، اجارههای ترجیحی زمین و خدمات دیجیتال از طریق پنجره واحد الکترونیکی، بستر جذابی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کردهاند.
در کنار این تحولات، دولت عمان بر توسعه نیروی انسانی بومی نیز تمرکز دارد. وزارت کار با اجرای طرحهایی مانند یارانه حقوق، آموزش حین کار و حمایت از اشتغال جوانان عمانی، تلاش دارد حضور نیروی کار ملی در بخش خصوصی را افزایش دهد. این اقدامات بخشی از راهبرد کلان کشور برای تنوعبخشی به اقتصاد و افزایش رقابتپذیری عمان در سطح منطقه بهشمار میرود.