عمان امروز_ وزارت کار عمان مقررات تازه‌ای را برای سامان‌دهی شیوه دورکاری در بخش خصوصی تدوین و اعلام کرده است. این دستورالعمل، چارچوب مشخصی برای کار از راه دور در دو حالت کامل و جزئی تعیین می‌کند و به‌ طور شفاف توضیح می‌دهد که قرارداد دورکاری تنها زمانی اعتبار دارد که فرد شاغل در داخل مرزهای عمان حضور داشته باشد.
بر اساس تعریف ارائه‌شده، دورکاری به انجام وظایف شغلی خارج از محل فیزیکی کار و در داخل کشور، با تکیه بر ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق می‌شود. در این نظام جدید، مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان در نظر گرفته شده است.
کارفرمایان موظف‌اند امکانات موردنیاز برای کار از راه دور را فراهم کنند؛ از جمله نرم‌افزارها، تجهیزات ارتباطی و دسترسی‌های لازم برای انجام وظایف. همچنین باید بستری الکترونیکی برای ارزیابی عملکرد کارمند ایجاد کرده و در صورت نیاز فهرست کارکنان دورکار را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند. از سوی دیگر، کارگران ملزم‌اند وظایف خود را در ساعات تعیین‌شده انجام دهند، از تجهیزات و نرم‌افزارهای تأمین‌شده طبق سیاست‌های امنیت اطلاعات استفاده کنند، داده‌ها و اسناد کاری را محرمانه نگه دارند و در صورت بروز مشکل فنی، به‌سرعت موضوع را اطلاع دهند.
یکی از نکات برجسته این مقررات، حق کارگر برای حفظ حریم خصوصی است؛ به این معنا که اگر ابزارهای نظارتی کارفرما فراتر از حدود قانونی عمل کند و به داده‌های شخصی یا حریم خصوصی لطمه بزند، کارگر می‌تواند ارتباط خود را با سامانه‌های الکترونیکی قطع کند.
علاوه بر این، کارکنان امکان درخواست دورکاری جزئی را نیز خواهند داشت و تصمیم‌ گیری در مورد پذیرش یا رد این درخواست بر عهده مؤسسه است. در چنین حالتی، کارفرما تعهدی نسبت به تأمین ابزارهای ارتباطی اضافی نخواهد داشت.
برای حالت دورکاری کامل، قرارداد باید به‌صورت مکتوب تنظیم شود و شامل اطلاعاتی مانند مشخصات طرفین، تاریخ شروع همکاری، شرح وظایف، مدت قرارداد در صورت موقت بودن، میزان حقوق و نحوه پرداخت، ساعات کاری، سازوکار ارزیابی عملکرد و نیز تعهدات مرتبط با سلامت، ایمنی و امنیت اطلاعات باشد.
این دستورالعمل تأکید دارد که کارکنان دورکار همان حقوق، مزایا و تکالیفی را خواهند داشت که در قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی برای سایر کارکنان پیش‌بینی شده است.